الشروط التجارية
اتفاقية شروط الخدمة:
تم إبرام هذه الاتفاقية وتوقيعها إلكترونيًا من قبل المستخدم بالنقر على زر “أوافق على شروط هذه الاتفاقية” و/أو بالموافقة على الشروط أو التوقيع عليها عبر البريد الإلكتروني، بين: موقع http://www.law-cal.com (المشار إليه فيما يلي بـ “الموقع”) الذي تديره شركة Lawcal (المشار إليها فيما يلي بـ “مشغل الموقع”) و: المستخدم (المشار إليه فيما يلي بـ “المستخدم”).
مقدمة:
حيث أن مشغل الموقع يدير الموقع، الذي يُعد منصة للمحامين ويربط العملاء المحتملين بالمحامين (المشار إليه فيما يلي بـ “الموقع/مشغل الموقع”)، وحيث أن المستخدم مهتم بخدمات الموقع، وحيث يرغب الطرفان في التعاون وإبرام اتفاقية خدمة من خلال الموقع، وحيث يرغب الطرفان في توثيق شروط اتفاقيتهما كتابيًا،
فقد تم الاتفاق والتعهد بين الطرفين على ما يلي: تُشكل مقدمة هذه الاتفاقية جزءًا لا يتجزأ منها وهي ملزمة كبقية شروطها.
أحكام عامة
1. مفعيلة الموقع تضع تحت تصرف المستخدم منصة لليادات للمحامين وتشرك بين زبون محتمل ومحامٍ في مجموعة متنوعة من مجالات التخصص.
2. الزبون المحتمل هو زبون وصل إلى الموقع أو إلى إدارة الموقع بمبادرته الخاصة من خلال تصفح الموقع ويتم تعريفه كزبون محتمل/ليد. (يشار إليه فيما يلي باسم: “زبون محتمل/ليد”)
3. لغرض استخدام خدمات المستخدم في الموقع، يسجل المستخدم وفقًا للتعليمات الموضحة ويُطلب منه تقديم تفاصيل سيتم عرض بعضها لجميع المستخدمين في الموقع وقد لا يتم استخدام بعضها في الموقع على الإطلاق.
4. مفعيلة الموقع تحتفظ لنفسها بالحق في تحديث شروط الاستخدام، من وقت لآخر، وفقًا لتقديرها الحصري، ودون الحاجة لإرسال أي إشعار مسبق للمستخدم، وتكون هذه الشروط ملزمة من لحظة نشرها على الموقع.
5. بالإضافة إلى ذلك تحتفظ مفعيلة الموقع لنفسها بالحق في منع نشر بيانات لا تتوافق وفقًا لتقديرها الحصري مع البيانات الموجودة لديها و/أو في حال تلقي مفعيلة الموقع معلومات تفيد بأن البيانات المنشورة على الموقع غير موثوقة.
8. لن تكون إدارة الموقع مسؤولة عن أي أعطال أو انقطاعات في تشغيل الموقع لأي سبب كان.
الإحالات:
9. يسهّل الموقع الإلكتروني إحالة العملاء المحتملين إلى المحامين و/أو مزودي الخدمات من خلال مشغل الموقع، عبر نموذج اتصال و/أو نقل رقم الهاتف.
10. لا يتم الكشف عن تفاصيل المستخدم للعميل المحتمل إلا بعد موافقة المستخدم على شروط الخدمة هذه. ويحدث ذلك بعد استخدام العميل المحتمل للموقع الإلكتروني، بما في ذلك الاتصال الهاتفي (عبر الرقم 0552133639 المتاح على الموقع) والبريد الإلكتروني.
11. يوفر مشغل الموقع خدمة تتبع المكالمات للعملاء المحتملين أو المستخدمين على الموقع باستخدام وسائل تقنية وبرامج من شركة خارجية.
12. لن يكون مشغل الموقع مسؤولاً عن أي أخطاء في إرسال الإحالات عبر الموقع الإلكتروني إلى المحامين، بما في ذلك الأخطاء الناتجة عن التوجيه التلقائي للإحالات عبر الموقع، أو التأخير في التوجيه، أو عدم التوجيه، أو الأخطاء الناتجة عن اختيار مقدم الطلب لمجال الخبرة الخاطئ، أو أخطاء البرامج، أو أخطاء في نشر التفاصيل، أو أي سبب آخر.
13. لن يكون مشغل الموقع مسؤولاً عن جودة أو موثوقية أو دقة الإحالات المرسلة من قبل العملاء المحتملين، أو نتيجة الإحالة. بموجب توقيع هذه الاتفاقية، يوافق المستخدم على أن مشغل الموقع لن يكون مسؤولاً عن أي اتفاق أو عدم اتفاق بين العميل المحتمل والمستخدم، ولن يكون للمستخدم أي مطالبة في هذا الصدد.
14. يُوضح أن مشغل الموقع لا يمنح المستخدم حقًا حصريًا فيما يتعلق بالعملاء المحتملين، ويحق له نقل نفس العميل المحتمل إلى مستخدم آخر في نفس الوقت. ولن يكون للمستخدم أي مطالبة أو دعوى ضد إدارة الموقع في هذا الصدد.
15. يُوضح أن إدارة الموقع مخولة بالاتصال بالعميل للاستفسار عن أي معلومات تتعلق بسلوك المستخدم وسير الإجراءات.
الاعتبارات:
16. توفر إدارة الموقع عملاء محتملين للمستخدمين بغرض استخدام خدماتهم، وفقًا لشروط هذه الاتفاقية.
17. يتمثل المقابل الذي يتلقاه المستخدم في عميل محتمل خضع للفحص والفرز الأولي، مما يمنح المستخدم فرصة أكبر لإتمام الصفقة، وبالتالي توفير الوقت والموارد.
18. يتلقى المستخدم ملف تعريف عميل جاهزًا وفقًا لمتطلباته، بطريقة تسمح لمشغل الموقع بالحصول على المعلومات.
19. تدير إدارة الموقع نظامًا لتوليد العملاء المحتملين للمستخدم، وتنشيط الموقع، وتصفية العملاء المحتملين، ومتابعة العميل حتى توقيع اتفاقية الرسوم القانونية.
20. لن يتم الكشف عن تفاصيل العميل المحتمل المتقدم، بما في ذلك رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني، إلا للمستخدمين الذين وافقوا على شروط هذه الاتفاقية.
21. يوافق المستخدم ويؤكد أنه في حال إبرام هذه الاتفاقية، سيتم إرسال الإحالات عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الذي قدمه لمشغل الموقع.
22. إذا قررت إدارة الموقع في أي مرحلة نشر المستخدمين على الموقع، فسيكون هذا الإذن ساريًا بأثر رجعي على جميع من أبرموا هذه الاتفاقية.
ؤوليات المستخدم:
23. يجب أن يكون المستخدم متاحًا لإدارة الموقع والعميل/العميل المحتمل، والرد على الإحالة في غضون فترة زمنية محددة مسبقًا، مع اعتبار 24 ساعة فترة زمنية معقولة.
24. يتعهد المستخدم بتقديم تحديثات حول جميع التطورات مع العميل/العميل المحتمل، وتقديم تحديثات حول إتمام دفع الرسوم مع العميل، بأقصى قدر من الشفافية.
25. يتعهد المستخدم بالإبلاغ فورًا عن أي تضارب في المصالح أو عدم رغبته في قبول العميل المحتمل لأي سبب كان.
26. يتعهد المستخدم بتقديم المقالات في غضون 3 أيام من تاريخ الموافقة على شروط النشر. إذا لم يقدم المستخدم المقالات والمواد، يجوز لمشغل الموقع نشر محتوى المستخدم في إحدى المقالات الجارية المنشورة على الموقع وفقًا لتقديره المطلق، وسيكون المستخدم ملزمًا بالدفع.
27. يتعهد المستخدم بأن المحتوى المقدم لن ينتهك حقوق الطبع والنشر أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى، أو ينتهك الخصوصية، أو يشكل تشهيرًا، أو ينتهك أي حقوق لطرف ثالث. يتعهد المستخدم بتعويض مشغل الموقع عن أي مطالبة أو دعوى تُرفع ضد مشغل الموقع فيما يتعلق بنشر المحتوى المقدم. حقوق الطبع والنشر – جميع المعلومات التي يتم الحصول عليها و/أو إنتاجها فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك رسائل الموقع الإلكتروني والمقالات الترويجية وملخصات أحكام المحاكم، هي ملكية حصرية للعميل (المشار إليه فيما يلي بـ “المعلومات”)، ويتعهد مزود الخدمة بعدم استخدام هذه المواد لأي غرض آخر.
28. يجب على المستخدم الذي أبرم اتفاقية رسوم مع عميل وتلقى دفعة منه تحويل الرسوم إلى إدارة الموقع الإلكتروني خلال 3 أيام من تاريخ استلام الدفعة.
29. تحتفظ إدارة الموقع الإلكتروني بالحق في تغيير رسومها في أي وقت.
30. لا يحق للمستخدم المطالبة بأي تعويضات من إدارة الموقع الإلكتروني، بما في ذلك مطالبات التعويض عن الأضرار و/أو خسارة الأرباح، نتيجةً لتغيير شروط النشر في الموقع الإلكتروني.
إنهاء الاتفاقية:
31. يحق لإدارة الموقع التوقف عن إحالة العملاء المحتملين إلى المستخدم في أي مرحلة ولأي سبب كان، دون الحاجة إلى أي تفسير أو إشعار مسبق (يُشار إليه فيما يلي بـ “إنهاء الاتفاقية”).
32. يسري إنهاء الاتفاقية فورًا، ويحق لإدارة الموقع عدم إحالة أي عملاء محتملين إلى ذلك المستخدم. إذا اختارت إدارة الموقع ذلك، وفي حال كان المستخدم يتعامل بالفعل مع ملف أحد العملاء، فسيتم تحويل الدفعة المستحقة لإدارة الموقع، وبعد ذلك ستتوقف عن تزويد ذلك المستخدم بالعملاء.
33. إذا اختار المستخدم إنهاء الاتفاقية في أي مرحلة قبل انتهاء الفترة التي تم الدفع عنها، فلن يحق له استرداد أي مبلغ.
34. لتجنب أي لبس، يُوضح أنه عند استلام طلب إنهاء الاتفاقية، يحق لإدارة الموقع التوقف فورًا عن إحالة العملاء إلى المستخدم.
35. لتجنب أي لبس، يُقر المستخدم بموجب هذه الاتفاقية أنه يدرك أن إدارة الموقع قد استثمرت موارد كبيرة، وبالتالي لا يمكنها نقل أي معلومات إلى المستخدم عند إنهاء الاتفاقية فيما يتعلق بأساليب الإدارة و/أو العمل المتعلقة بالتسويق وإدارة الحملات.
36. يُوضح أنه في حال كشفت إدارة الموقع عن أساليب عملها وأسرارها التجارية، فإن ذلك سيُلغي الحاجة إلى خدماتها ووجود الشركة.
37. إذا قررت إدارة الموقع في أي مرحلة التوقف عن نشاط الموقع لأسباب مختلفة، فلن يحق للمستخدم أي مطالبة ضد إدارة الموقع، بما في ذلك مطالبات التعويضات و/أو خسارة الأرباح الناتجة عن توقف نشاط الموقع.
المسؤولية المهنية
38. مستخدم الموقع وخدماته يصرح بموجبه أنه عضو في نقابة المحامين ومؤمن بتأمين مسؤولية مهنية يتناسب مع مجال عمله وأن لديه الخبرة، والمعرفة المهنية، والمراجع المهنية والبرمجيات المهنية، المطلوبة من أجل تقديم خدمة قانونية ذات جودة وبمستوى عالٍ لليادات في مجالات التخصص التي أعلن عن نفسه بها في الموقع.
التعويض وتحديد المسؤولية
39. لا يتحمل مشغل الموقع الإلكتروني أي مسؤولية مهنية أو مالية أو غيرها فيما يتعلق بالمطالبات والدعاوى والتكاليف والخسائر والأضرار والإهمال المهني و/أو المصاريف من أي نوع التي يتكبدها المستخدم و/أو العملاء المحتملون و/أو أي من عملاء المستخدم و/أو أطراف ثالثة، والناشئة عن نشاط المستخدم على البوابة أو المتعلقة به.
40. يسمح مشغل الموقع الإلكتروني للمستخدم بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى عملائه بغرض إضافة توصية شخصية باسم المستخدم على الموقع الإلكتروني. يُوضح هنا أن المحامي الذي يستخدم النظام يجب عليه التأكد من أن إرسال الرسائل النصية القصيرة إلى عملائه يتم فقط بعد الحصول على موافقة كتابية أو شفهية من العميل. يُمنع منعًا باتًا استخدام النظام بما يخالف قوانين مكافحة الرسائل غير المرغوب فيها وقوانين دولة إسرائيل.
41. يتعهد المستخدم بموجب هذه الاتفاقية بتعويض مشغل الموقع الإلكتروني في حال رفع دعوى قضائية ضده نتيجة لاستخدام الموقع الإلكتروني، بما في ذلك مبلغ التعويض وتكاليف التمثيل القانوني.
المسؤولية المهنية
38. مستخدم الموقع وخدماته يصرح بموجبه أنه عضو في نقابة المحامين ومؤمن بتأمين مسؤولية مهنية يتناسب مع مجال عمله وأن لديه الخبرة، والمعرفة المهنية، والمراجع المهنية والبرمجيات المهنية، المطلوبة من أجل تقديم خدمة قانونية ذات جودة وبمستوى عالٍ لليادات في مجالات التخصص التي أعلن عن نفسه بها في الموقع.
التعويض وتحديد المسؤولية
39. لا يتحمل مشغل الموقع الإلكتروني أي مسؤولية مهنية أو مالية أو أي مسؤولية أخرى من أي نوع فيما يتعلق بالمطالبات والدعاوى القضائية والتكاليف والخسائر والأضرار والإهمال المهني و/أو المصاريف من أي نوع التي يتكبدها المستخدم أو العملاء المحتملون أو عملاء المستخدم و/أو الأطراف الثالثة، والناشئة عن نشاط المستخدم على البوابة أو المتعلقة به.
40. يسمح مشغل الموقع الإلكتروني للمستخدم بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى عملائه بغرض إضافة توصية شخصية باسم المستخدم على الموقع الإلكتروني. ويُوضح هنا أن المحامي الذي يستخدم النظام يجب عليه التأكد من أن إرسال الرسائل النصية القصيرة إلى عملائه يتم فقط بعد الحصول على موافقة كتابية أو شفهية من العميل. يُحظر تمامًا استخدام النظام بما يخالف قوانين مكافحة الرسائل غير المرغوب فيها وقوانين دولة إسرائيل.
41. يتعهد المستخدم بموجب هذه الاتفاقية بتعويض مشغل الموقع الإلكتروني في حال رفع دعوى قضائية ضده نتيجة لاستخدام الموقع الإلكتروني، بما في ذلك مبلغ التعويض وتكاليف التمثيل القانوني.
حماية خصوصية المتقدمين
42. يتعهد المستخدم بعدم استخدام بيانات المتقدمين، بما في ذلك نقلها إلى أطراف ثالثة و/أو استخدامها لغرض نشر معلوماتهم دون موافقتهم، باستثناء غرض الرد على الاستفسارات و/أو التواصل معهم.
الاختصاص القضائي
43. يتفق الطرفان على أن الاختصاص القضائي الحصري لأي نزاع و/أو إجراءات قانونية تنشأ فيما يتعلق بالموقع الإلكتروني و/أو تنفيذ المعاملات من خلاله، وفقًا لهذه الاتفاقية، سيكون لمحاكم منطقة حيفا فقط.
وإثباتًا لذلك، وقّع الطرفان على هذه الاتفاقية بتأكيدها عبر الإنترنت من خلال نقر المستخدم على زر “أوافق على شروط هذه الاتفاقية”.